برگزاری نشست پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و ذینفعان خوشه مبلمان عطا آباد استان گلستان

به گزارش جام جم آنلاین از گرگان ، "فرشاد مقیمی"  طی نشستی که در محل سازمان برگزار شد، مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خوشه مبل عطا آباد را مورد پیگیری و بررسی قرار داد.

در این نشست که "محمد حسین مقیسه" مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، "طهمورث لاهوتی" معاون صنایع کوچک سازمان، "رضا شهمرادی" مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان و جمعی از مدیران حوزه صنایع کوچک، مالی و فنی سازمان حضور داشتند، مهمترین ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و مسایل و مشکلات این خوشه مورد پیگیری قرار گرفت و برای رفع برخی موانع راهکارها و دستورات لازم صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نشست در راستای بازدید آذرماه وی از خوشه مبل عطا آباد آق قلا در جریان سفر رییس جمهور به استان گلستان و نشست پیگیری مشکلات تولید کنندگان و ذینفان این خوشه در روستای عطا آباد بوده است.

مشکل تامین اعتبار خرید چوب از کشورهایی از جمله روسیه، گرجستان، ترکیه و پارچه از چین و تولید کنندگان داخلی، عدم وجود مکان نمایشگاهی مستقل در مسیر اصلی استان، عدم اطمینان از حمایت دولت بعد از خاتمه پروژه توسعه خوشه‌ای، عدم وجود مکان دائمی فروش در کشورهای خارجی، عدم استفاده و سوبسیدهای تامین اجتماعی در کارگران بیمه شده و بالاخره عدم تخصیص بودجه مناسب جهت تولیدکنندگان خوشه مبلمان مهم‌ترین دغدغه و چالش‌های فعالان این خوشه بوده است که در این نشست مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفت.

همچنین خدمات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در صدور انواع ضمانتنامه و انواع روش‌های نوین تامین مالی(تأمین مالی زنجیره تأمین، سککوک و آمادگران) برای حاضران در این نشست، معرفی و تشریح شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با بیان اینکه خوشه مبلمان عطا آباد قابل افتخار است، اظهار کرد: در زنجیره یک نمونه به عنوان پایلوت برای تامین مالی انتخاب شود تا در آن نمونه تامین منابع مالی با روش‌های نوین اجرایی گردد، در این حوزه فرهنگ سازی و زمینه سازی باید صورت پذیرد.

"فرشاد مقیمی" افزود: به دنبال توسعه خوشه‌ها و حل و فصل مسائل و مشکلات آنها به خصوص در حوزه مالی با تعریف یک مدل واحد هستیم.

وی، اضافه کرد: باید بپذیریم که مکانیزم‌های گذشته باید ارتقا و بهبود یابد، تامین مالی باید حل شود تا تولید رشد کند و رونق تولید رقم بخورد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برندسازی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: پازل‌های جدید برای توسعه فعالیت‌ها باید اضافه شود.

 مقیمی، همچنین در خصوص حل و فصل مسائل مشکلات و دغدغه‌های فعالان خوشه مبلمان عطا آباد خاطرنشان‌کرد: برنامه زمانبندی اجرایی برای پیشبرد اهداف با تقسیم کار مناسب تدوین می‌شود و روند اجرایی کار با این برنامه عملیاتی جلو خواهیم رفت.

وی، همچنین اضافه کرد: طراحی و المان سازی در ناحیه صنعتی عطاء آباد با رویکرد نوین برای جذب توریسم انجام شود، مدل‌های مختلف دنیا مورد بررسی قرار گیرد و در طراحی مدل جدید خود تولیدکنندگان نیز باید مشارکت نمایند.

"طهمورث لاهوتی" معاون صنایع کوچک سازمان نیز با بیان اینکه از حدود ۲۰۰ فعال و ذینفع خوشه مبلمان عطا آباد ۹ واحد و تولیدکننده در پلتفرم سککوک ثبت نام کردند، اطلاع رسانی‌های لازم انجام شد و تامین مالی با این روش صورت خواهد پذیرفت.

عامل توسعه خوشه مبلمان عطا آباد نیز در این نشست، با بیان اینکه این خوشه با حمایت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان توسعه و رو به جلو حرکت کرده است، گفت: این خوشه به عنوان یکی از خوشه‌های مطرح در کشور شناخته شده است.

 "زلیخاعادلی"، تشکیل شبکه‌های فروش، برگزاری تورهای صنعتی و دوره‌های آموزشی با حضور اساتید مجرب، ایده شوها و رویدادهای خلاقانه را از اهم اقدامات انجام شده در راستای ارتقای کیفی این خوشه دانست و افزود: انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حرف مختلف خوشه زیر نظر اتاق بازرگانی تشکیل شده است و اتحادیه شرکت‌های تعاونی در دل خوشه شکل گرفته است.

روستای عطا آباد به لحاظ موقعیت جغرافیایی در فاصله 40 کیلومتری از شهرستان گرگان واقع شده و با وجود حدود 240 واحد تولیدی که به انواع فعالیت‌های مرتبط با خوشه مشغول هستند از توان بالایی برای تولید ثروت و اشتغال زایی در منطقه برخوردار است.

با توجه به مطالعات انجام شده 3140 نفر در کارگاه های نجاری، تولید مبلمان، رنگ کاری، رویه کوبی و غیره و حدود 500 نفر غیر مستقیم مشغول به فعالیت می باشند.

در خوشه مبلمان عطا آباد محصولات چوبی مختلفی تولید می شوند که به طور کلی می توان به مبل راحتی، کلاسیک، سرویس خواب و سرویس نهارخوری اشاره کرد.

دومین قطب فروش مبلمان راحتی در ایران در انحصار تولید کنندگان این روستا است و خریداران از سراسر کشور به این روستا می آیند.

نکته ای که خوشه مبلمان عطا آباد را متمایز از سایر خوشه ها می کند و به آن ساختاری منحصر به فرد داده، تلفیق زندگی روزمره مردم و کار تولید مبلمان در این منطقه است. به بیان دیگر پس از شروع تولید مبلمان در این روستا مردم این منطقه که اکثریت از قوم ترکمن هستند با تغییر کاربری دادن محل زندگی خود به تولیدی و نمایشگاه مبلمان تا حد ممکن زندگی روزمره خود را به کارشان گره زده اند.

تقریبا اکثریت ساکنین این روستا به پیکره تولید مبلمان پیوسته اند و با فراگرفتن مهارت های مورد نیاز حضور خود را با قدرت در این صنعت تثبیت کرده اند. با توجه به اشتراک کاری بین افراد این روستا می توان گفت که فرصت ها و چالش های مشترکی در بین آنها وجود دارد..

پروژه خوشه مبلمان عطا آباد در چارچوب آیین نامه اجرایی توسعه خوشه  های کسب و کار سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران توسط عامل توسعه منتخب خوشه مبلمان عطا آباد با همراهی مشاور انجام می شود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: معاون وزیر صمت وزارت صنعت گرگان استان گلستان شهرک های صنعتی استان گلستان تولید مبلمان توسعه خوشه تامین مالی صنایع کوچک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۱۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست کوتاه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه/ راه پر پیچ و خم است!

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۲ را باید ادامه شعار «رشد تولید»، «جهش تولید» و «رونق تولید» در ۳ سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسؤولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.

در این بین با توجه به اینکه برخلاف شعارهای سال، در عمل، مسؤولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشته‌اند، در سلسله گزارش‌هایی به چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت که طی چند سال گذشته گریبان تولید را گرفته، خواهیم پرداخت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۴ سرفصل «تأمین مواد اولیه»، «چند نرخی بودن ارز و فرایند طولانی تخصیص ارز»، «تورم»، «بازاریابی»، «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «عدم تمایل افراد به اشتغال در کارگاه‌ها»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی و کاهش تقاضا»، و «مالیات» عنوان کرد. در بخش اول از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع تأمین مواد اولیه پرداخته‌ایم.

دست کوتاه تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه

بر این اساس، مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب می‌شود و بخشی از آن از طریق تولید کنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تأمین می‌شود؛ با این حال وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالش‌هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.

عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به مشکلات عمده تولید گفت: بحث تورم اولین مشکل تولید است؛ تورم باعث افت ارز پول ملی می‌شود و قدرت خرید را هم به نوعی کاهش و تقاضا را تحت تأثیر خود را قرار می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی هم با توجه به شرایط تورمی، در تأمین مالی و مواد اولیه دچار مشکل هستند. از سویی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ هزینه‌های تأمین مالی و مشکل اخذ تسهیلات و محدود بودن منابع بانکی، تأمین مالی بنگاه‌ها نیز دچار مشکل شده است. همچنین در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و قیمت گذاری‌های دستوری مشکلات عدیده ای وجود دارد.

وی به تأمین مواد اولیه اشاره کرد و با بیان اینکه با توجه به شرایط تورمی نیازهای بنگاه رو به افزایش است، افزود: وقتی بنگاه‌ها در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشند توانی برای تأمین مواد اولیه ندارند؛ با توجه به شرایط تورمی اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند. اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند.

آرگون گفت: این منابع پولی با توجه به هزینه‌های بالایی که در تأمین مالی دارند اولاً در تأمین مشکل دارند و دوماً در نرخ تأمین مشکل دارند زیرا بازدهی بنگاه‌های تولیدی پایین است اما نرخ هزینه‌های تولید بالاست؛ به عنوان مثال بانک مرکزی پارسال اوراق گواهی سپرده را با سود ۳۰ درصدی منتشر کرد وقتی این پول توسط بانک تأمین می‌شود نرخ مؤثر ۳۵ درصد و در نهایت بهای تمام شده این پول برای بانک ۴۰ درصد می‌شود؛ بنابراین با نرخ بالاتر از ۴۰ درصد باید تسهیلات دهد. بنگاه تولیدی که بخواهد این تسهیلات را بگیرد بازدهی در این اندازه را ندارد زیرا حاشیه سود بنگاه‌ها پایین است.

به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مجموع تورم موجب کاهش خرید مصرف کنندگان و همچنین کم شدن قدرت تأمین مواد اولیه در تولیدکنندگان شده است.

وی با بیان اینکه برای تسهیل تأمین مواد اولیه مجموعه از از عوامل از نحوه تأمین مالی تا ترخیص مواد از گمرکات باید اصلاح شود، تصریح کرد: تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها نیز از دیگر موانع تأمین مواد اولیه است زیرا معمولاً برای تأمین و ترخیص مواد اولیه از گمرکات بازه‌های زمانی طولانی سپری می‌شود که تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند.

تهیه مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

وی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

تولیدکننده همراه با تورم روز به روز فقیرتر می‌شود

حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه مهم‌ترین مساله در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مساله تورم است، گفت: وقتی که قیمت‌ها به صورت تکرارشونده افزایش می‌یابد تأمین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه می‌شود. تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند.

وی تاکید کرد: تغییر و تحولات قیمت‌ها باعث می‌شود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با توجه به اینکه قیمت‌ها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقدی را ندارد و به صورت نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمی‌داند دو هفته بعد قیمت‌ها چه تغییری می‌کند ترجیح می‌دهد روز به روز و به صورت نقدی پیش برود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان می‌کند.

فروزان فرد ادامه داد: تولیدکننده باید قسمت عمده‌ای از نقدینگی را از مؤسسات اعتباری یا بانک تأمین کند یا باید تخفیف بدهد تا نقدینگی را از سمت فروش جذب کند که هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده بالا رود. بنابراین یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه داخلی، تأمین نقدینگی لازم در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر به نظر می‌رسد منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل می‌رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود. تولیدکننده برای اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد زیرا آنچه که گردش مالی اوست مربوط به تولید قبل است که با قیمت‌های قبل می‌فروشد. در واقع با قیمت قبل خریده و با همان قیمت می‌فروشد اما باید با قیمت‌های جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مساله عدم تناسب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه می‌رود.

فروزان فرد با بیان اینکه وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است دسترسی به نقدینگی خود تبدیل به یک مشکل می‌شود، تصریح کرد: وقتی هیجان در بازار تأمین حاکم باشد و قیمت‌ها مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقطه نظرات مهمی که در تأمین کالا از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد زیرا شرایط، شرایط رقابت سالم نیست و مجبور است کیفیت را چندان مورد توجه قرار ندهد.

وی افزود: در شرایط استاندارد که بازار دچار تورم نیست تولیدکننده برای تأمین کالا دستش باز است و دقت به خرج می‌دهد و نسبت به کیفیت حساس است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کالا و میزان تأمین کالا ثبات ندارد و سوداگران نقش آفرینی می‌کنند و به همین دلیل ارتباط بین تولیدکننده و تأمین کننده در بسیاری از جاها قطع می‌شود، مساله کیفیت دچار آسیب می‌شود و یا اینکه تولیدکننده مجبور می‌شود با کاهش کیفیت کنار بیاید.

فروزان فرد اظهار کرد: وقتی فضای قیمت‌ها فضای بهم ریخته است و پیش بینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده فقط تلاش می‌کند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود زیرا هزینه توقف تولید بیشتر از مسائل دیگر است.

آمار چه می‌گوید؟

بررسی شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.

همچنین شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. بنابراین به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.

طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.

کد خبر 6098255 سمیه رسولی